انتهى اجتماع مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة  ، حيث قرر المجلس مجموعة من القرارات التصعيدية ضد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الهيئات القضائية ، وتم صياغة هذه القرارات في بيان صحافي تم تعميمه.
 
وأكد المجلس في بيانه ، أن مجلس إدارة النادي اجتمع بشكل طارئ الخميس ، لبحث ما آل إليه مشروع القانون المشبوه ، بإقرار مجلس النواب له للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب ، التي أوجبت التصويت على المشروع بالنداء بالإسم في ضوء تقدم ٣٥ نائباً بطلب ذلك، وهو مالم يعره المجلس إهتمامًا بما يوصم هذا المشروع بالمريب في توقيته وتمريره بهذه الطريقة التي تؤكد على خبث غايته ومبتغاه وليس من يقين على هذا إلا بما حدث.
 
وأشار البيان إلى إن المجلس قرر اجتماع مجلس إدارة النادي مع المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص؛ لتوحيد الجهود التي يجب أن تبذل في مواجهة هذا التعدي السافر على السلطة القضائية، كما قرر عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
كما تضمنت القرارات إنهاء انتدابات أعضاء مجلس الدولة خاصة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على ذلك القانون في محاضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، إضافة إلى الوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء.
 
وأوضح المجلس أنه في سبيل الدعوى لانعقاد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة ، لافتًا إلى أن الخيارات متاحة لمواجهة هذا التغول المتعمد على استقلال القضاء، بدءً من الاعتراض على القانون مرورًا بتدويل القضية وانتهاءً بتعليق العمل في محاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة.
 
كما أعرب مجلس الإدارة عن ثقته التامة في حكمة رئيس الجمهورية في التأكيد على الشرعية الدستورية ، وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقرار وأمن البلاد.