تحرص الدولة المصرية لتمكين وتوظيف قدرات وخبرات المصريين في الخارج في دعم خطة التنمية المستدامة في الدولة وفقا لرؤية "مصر 2030 "،  وخطط التنمية القومية، إلى جانب إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقًا لنطاق الاختصاص في كل جهة، بالإضافة لدراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين في الخارج.

و قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين في الخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج  نبيلة مكرم، وممثلين من وزارات " الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية".

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين في الخارج بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين في الخارج في دعم خطة التنمية المستدامة في الدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وأضاف خلال بيان، أن للجنة الحصول على البيانات المتاحة كافة عن المصريين في الخارج و تقوم  بمراجعة البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة في النموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة، فضلًا عن التنسيق والتواصل المباشر مع الوزارات والجهات المعنية كافة ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها لتيسير أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.

كما أوضح القرار أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات، ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات في الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على البيانات المحدثة عن المصريين في الخارج من مختلف الجهات، بالإضافة إلى إدراج قاعدة البيانات ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وبين القرار أن للجنة القيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين في الخارج في دعم خطة التنمية المستدامة في الدولة وفقا لرؤية "مصر 2030 "،  وخطط التنمية القومية، إلى جانب إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقا لنطاق الاختصاص في كل جهة، وكذا دراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين في الخارج.

ونص القرار على أن تعد اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء