تفقّد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مشاريع تنموية وصحيّة ضخمة في صعيد مصر لتذليل كل العقبات والتحديات أمام رجال الأعمال للاستثمار في المدن الجديدة.

وزار رئيس الوزراء جامعة أسيوط والمنشآت الطبية ووحدة الغسيل الكلوي ومستشفى الأورمان للقلب وجراحات القلب المفتوح والقسطرة، وتابع حجم التغلب على قوائم الانتظار، بإجراء عدد كبير من العمليات في ما يخص القلب بما يمثل نحو 415 عملية، خلال الشهرين والنصف الماضيين.
وأكد مدبولي، على أن زيارته لأسيوط وفق برنامج مكثف لكل محافظات الجمهورية وبخاصة الصعيد والدلتا، إذ تفقد في بداية جولاته مدينة ناصر الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها، والتي بدأ العمل بها منذ مارس/ آذار الماضي، بحجم إنجاز جيد جدا لا سيما في مشاريع الإسكان، وطريق الهضبة الذي يشكل حُلم كل مواطني أسيوط.

وأوضح خلال تصريحات صحافية، على هامش الجولة، أن الزيارة شملت عددًا من المشاريع التنموية المهمة، مثل مصنع المخلفات الذي تم الاتفاق على نقله فورًا بجوار المدفن الصحي للمحافظة ليكون خارج الكتلة السكانية للحفاظ على الصحة العامة، وبما يتيح تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات المطلوبة.
وتابع أنه تفقد أيضًا مشروع مركز الإصابات والطوارئ الذي بدأ منذ 2010، وتأخر تنفيذه لنقص الإمكانيات، موكدًا  أنه تواصل مع وزيرة التخطيط وسيتم توفير الاعتماد اللازم والانتهاء منه في أقل من عام ونصف العام، إذ يخدم محافظات الصعيد وليس أسيوط فقط، والتنسيق مع وزير التعليم العالي للتجهيزات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وتعرّف الأحد على إمكانات ومتطلبات معهد الأورام الخاص في جامعة أسيوط، وتوريد واحد من أهم أجهزة العلاج الإشعاعي بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه، والمعهد ينقصه جهازان آخران ليتم تشغيله بصورة كاملة، قيمتهما نحو 11 مليون جنيه، موضحًا أنه تواصل مع رئيسي البنك الأهلي وبنك مصر، ووافق الاثنان فورا على توفير هذه الأجهزة من خلال المشاركة المجتمعية للبنكين.

وأضاف رئيس الوزراء أن زيارته شملت أيضًا محطة كهرباء الوليدية، إلى جانب تفقد محطة مياه الوليدية أحد المشاريع المهمة لأهالي أسيوط بطاقة 51 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 250 مليون جنيه، أنهتها الدولة في وقت قياسي.
وراجع رئيس الوزراء موقف مشاريع الصرف الصحي، حيث من المقرر نهاية العام الحالي إنهاء كل مشاريع الصرف الصحي في المدن، ليتبقى التحدي هو صرف صحي القرى، حيث تشمل الخطة المستهدفة مشاريع لتغطية القرى لتقفز من أقل من 5% إلى 15% قائلًا: "هذا الرقم لا يرضي طموحاتنا، هدفنا خلال عامين دفع نسب التغطية من خلال مشاريع قائمة أو مشاريع جديدة"، منوّهًا إلى ضرورة المشاركة المجتمعية في توفير الأراضي التي تحتاجها محطات الرفع والمعالجة.