استنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد ابو زيد، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأميركية الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه في مصر، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأميركية.

وطالب ابو زيد تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأميركية آية حجازي، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصري واستغلال أطفال الشوارع، بالإفراج عن المتهمين المصريين في السجون الأميركية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.