حجزت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة اليوم الاثنين طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري "أول درجة" القاضي بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه للحكم بجلسة ١٨ ديسمبر المقبل مع تقديم المذكرات الختامية.

واختصم الطعن رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائية عليا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لعام 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 آذار/مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 52052 لعام 70 قضائية، أن قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.