قضت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة الخميس، برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات  بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بــ"أحداث مجلس الوزراء"،وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وأوصت نيابة النقض – في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة – برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق أحمد دومة، وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة خالد علي المحامي عن "دومه" والذي طالب بنقض  الحكم وإعادة المحاكمة من جديد, تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه ورفض محكمة الجنايات حينها الاستجابة إلى طلبات جوهرية  تقدمت بها هيئة الدفاع والإخلال بحق الدفاع وإدانة المحكمة للمتهم باتهام معدل  لم يرد بقرار الاتهام الأصلي الصادر من هيئة التحقيق القضائية