مجلس الوزراء المصري

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، ما نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبعض الأخبار المنسوبة إلى وزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام.

وقال المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الخميس، إنه "قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، لكن التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة، بهدف تطوير الشركات التابعة إلى قطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء بشأن هذا الشأن إشاعات لا تمت للواقع بصلة".

وحذّرت وزارة قطاع الأعمال وفقا لتقرير المركز، المواطنين من أي صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الوزير الدكتور خالد بدوي أو صورته، مشددة على عدم وجود أي صفحة رسمية للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي وأن هذه الصفحات المنتشرة هي صفحات مزيفة، مطالبة عدم التعامل معها والانسياق وراء الإشاعات التي تبثها، إلى جانب عدم أخذ أي معلومات منها، كما سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف وراءها.

وناشدت كل وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق لأنها ستؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على ‏الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية ####www.shakwa.eg‏### أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).​