أصدر القضاء الفنزويلي عفواً عن 379 سجينا سياسياً، وفق ما أعلن النائب خورخي أريازا، مشيراً إلى أن هؤلاء السجناء سيتم إطلاق سراحهم بين مساء الجمعة وصباح السبت، وذلك في إطار الالتزامات التي قطعتها الحكومة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

وقال أريازا، الذي تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل أيام، إن النيابة العامة قدمت طلبات العفو إلى المحاكم، لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن العفو قد يستثني مئات السجناء الآخرين، مثل عناصر الشرطة والجيش الذين اعتقلوا بسبب أنشطة وُصفت سابقاً بالإرهابية. كما أن العفو لا يشمل جميع المعتقلين السياسيين منذ العام 1999، إذ يقتصر على 13 مرحلة محددة شهدت اضطرابات سياسية أو احتجاجات خلال حكم هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو.

وذكرت منظمة "فورو بينال" أن السلطات أطلقت منذ يناير سراح 448 سجينا سياسياً، بينما لا يزال 650 آخرون محتجزين، مشيرة إلى أن العفو لا يُنفّذ تلقائياً ويخضع لإجراءات قضائية. وأكدت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغز، أن البلاد تسعى لبناء دولة أكثر ديمقراطية وعدلاً وحرية، مع مد اليد لكل من يختلفون في الرأي.

من جهته، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو قانون العفو بأنه مؤشر على النضج والقوة السياسية، وأنه خطوة مهمة نحو استقرار الأمة. بدوره، أعرب المعارض خوان بابلو غوانيبا عن أمله في أن يصبح هذا الإجراء بداية لتحقيق الديمقراطية والحرية لجميع المواطنين على قدم المساواة.

ويأتي هذا العفو ضمن سلسلة إصلاحات سياسية تهدف إلى فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وإعادة تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من القطيعة والتوتر بين البلدين.

قد يهمك أيضًا :

ديلسي رودريغيز تؤكد على بناء فنزويلا أكثر ديمقراطية وعدلا
رئيسة فنزويلا بالوكالة تنفي مزاعم إدارة واشنطن للبلاد وتؤكد شرعية مادورو