أكدت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع قرار أميركي فرنسي بريطاني بشأن تزويد إيران جماعة الحوثيين في اليمن بالأسلحة.

 وأضافت المصادر أن مسودة القرار ستسمح لمجلس الأمن بفرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن، وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أعلن في وقت سابق أن بلاده تعارض مشروع القرار، مشيرًا أنه يجب تجديد عمل الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن، وليس إدانة إيران .

 ويصوت مجلس الأمن على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، ووضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى "إجراءات إضافية"، استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت حظر الأسلحة المفروض على اليمن.

ويمدّد النصّ الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس، العقوبات على اليمن حتى فبراير/شباط 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران، أو أي تحرك محتمل يستهدفها.

 وأشار دبلوماسيون إلى إمكان استخدام روسيا حق "الفيتو" لمنع تمرير النص البريطاني، وإفساح المجال للتصويت على مشروعها، في حين لا تزال المفاوضات مستمرة حتى اليوم، ويشير مشروع القرار البريطاني، في صيغته الأخيرة، إلى "قلق محدّد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبيّن وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة"، وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.

 و سيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات",وفقا للنص البريطاني، ويضيف النص أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.