بدأ، اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ﻻستعراض العديد من الملفات اﻻقتصاية واﻻجتماعية، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، والتي من بينها مشروع قانون الموارد المائية والري وقانون المرور.

ويناقش الاجتماع الضوابط والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لعام 2017 في شأن تقنين الأراضي، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها من دون تهاون وﻻ تفريط. 

يذكر ان رئيس الوزراء أكد استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك واراضي الدولة من دون توقف.