يعقد وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، صباح السبت، جلسة حوار مجتمعي مع أهالي الضبعة، وذلك في موقع إنشاء المحطة النووية في محافظة مطروح. ويحرص جميع الأهالي على حضور الجلسة، للإعلان عن تأييدهم هذا المشروع القومي الكبير، الذي يحقق طموحات وآمال الأهالي، الذين انتظروه أعوامًا عديدة. ونجح رئيس الجمهورية، أخيرًا، في تحقيقه، بعد انتظار دام أكثر من 34 عامًا.

وتهدف جلسة الحوار المجتمعي إلى التعرف على مزايا وأهمية المشروع النووي، وطمأنة أهالي مطروح عن أمان المفاعل، واستكمال الإجراءات والتراخيص للمشروع . ويُشارك في الحوار كل من  وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد الشريف، ووزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، وكبار علماء الطاقة النووية، وعدد من كبار الصحافيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، كما يحضره شيوخ القبائل، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمطروح في مجلس النواب.

وحصلت مصر، في عام 2015، على قرض بقيمة 25 مليار دولار، بشروط مُيسرة من الحكومة الروسية، لتمويل المشروع، يسدد على 33 سنة، حيث يتم السداد من عائد بيع الطاقة المولدة من المشروع، من دون تحميل الأجيال المقبلة أى أعباء مالية، كما أن بنود العرض الروسى تتضمن قيام مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وإنشاء مصانع روسية في مصر، لتصنيع مكونات المحطة، ما سيسهم في تطور الصناعات المحلية.

أما تكلفة المشروع الإجمالية، فتقدر بنحو 29 مليار دولار، سيمول الجانب الروسي 25 مليار دولار منها، على أن يتكلف الجانب المصري بما يقرب من أربعة مليارات دولار.