أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري ، عن زيادة بند الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، في الموازنة العامة الجديدة، مضيفًا أن الموازنة شهدت زيادة بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإسكان الاجتماعي، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بنسبة 30% وهي أكبر زيادة في تاريخ مصر، بواقع 130 مليار جنيه وهي زيادة تاريخية.

وأكد "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الموازنة الجديدة تاريخية لصالح المواطن، بها زيادة في كل البنود "اللي زيادتها فايدة للشعب"، وتخفيض في كل البنود "اللي تخفيضها فايدة للشعب". وتابع: "البنود التي شهدت تخفيضا هي الدين العام، وتستهدف الدولة خفضه إلى 89%، وبحلول 2022 سيصل حجم الدين العام الإجمالي لـ80% من الناتج القومي.

قد يهمك أيضًا:

مجلس الوزراء المصري يؤكّد عدم الاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد الدولي

ترحيب واسع بقرارات الرئيس السيسي المتعلّقة بزيادة الأجور والمعاشات