تستأنف الدائرة الأولى مفوضين في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر الدعوى المُقامة من ممدوح حمزة والتي طالب خلالها بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الموارد المائية والري، والتعاون الدولي، بصفتهم، وطالبت بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت الدعوى، أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في الخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل، لكن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفتها البند المُشار إليه.