لم تقف أموال قطر عند حد شراء الأصوات فى الانتخابات التي جرت على منصب مدير عام منظمة اليونسكو، لمرشحها حمد بن عبدالعزيز الكواري، الذى تقدم نتائج الجولة الأولى بـ١٩ صوتـًا، ووصل الأمر إلى شراء ذمم ٨ منظمات حقوقية مصرية، حددها أعضاء فى البرلمان المصري، وطالبوا بمحاكمتها بتهمة الخيانة

وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مؤسسات الدولة، لمحاكمة هذه المنظمات التى أصدرت بيانًا طالبت فيه دول العالم بعدم دعم مشيرة خطاب على منصب مدير منظمة اليونسكو.

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الـ٨ منظمات "متهمة بالخيانة العظمى، لأنها حاولت الإضرار بالأمن القومي للدولة المصرية، وطالبت دول العالم بعدم التصويت لمشيرة خطاب، لذا وجب محاكمتهما على ما اقترفته من ذنب فى حق مصر"

وأضاف بكري أن هذه المنظمات هى "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ونظرة للدراسات النسوية"، وفِي  سياق متصل تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الـ٨ منظمات، لإصدارها بيانًا يطالب بعدم دعم السفيرة مشيرة خطاب لإدارة منظمة اليونسكو.

وذكر صبري أنه "مهما كان الاختلاف في الرأي فلا يجوز مهاجمة الدولة المصرية فى هذا المحفل الدولي، وعدم دعم مرشحة الدولة، في أكبر منظمة ثقافية في العالم»، لافتًا إلى أن "ما صدر عن تلك المنظمات يعد خيانة في حق الدولة المصرية، لا تقل عن خيانة الإخوان وشرائهم الأصوات في سبيل عدم حصول السفيرة مشيرة خطاب على منصب مدير منظمة اليونسكو"