القاهرة - سهام أبوزينة
كشف الدكتور خالد عبد الحليم مدير مرصد وزارة التنمية المحلية السابق، إن تغليظ مجلس النواب عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعية لتصل إلى مليون جنيه هو قرار مهم بسبب انه ينقص من مصادر الغذاء ويعتبر قضية امن قومى لابد من حلها.
وتابع أن تغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضي الزراعية خطوة هامة ولكن يكملها تحسين قدرات إنفاذ العقوبة بالإضافة إلى آليات المنع وتطبيق العقوبة.
وأوضح عبد الحليم أنه لابد من أن يكون هناك بدائل للبناء على الأراضى الزراعية وايجاد حلول للنمو العمرانى العشوائى.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد وافقت على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعي بأن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.