نفى المحامي الحقوقي خالد علي ، إعلانه خوض انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في يونيو/حزيران 201 8، حيث لم يعلن حتى الآن أي مرشح خوض الانتخابات. وقال علي ، الذي ترشح للرئاسة سابقًا في انتخابات 2012 ، إنه لم يحسم مسألة ترشحه في الانتخابات حتى الآن، مضيفًا أنه سيعلن موقفه قريبًا في مؤتمر صحافي في حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس خلال الأيام المقبلة.

وانتشرت مساء الأربعاء، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملت إسم "حملة ترشيح خالد علي رئيسًا لمصر 2018" ، ودعت المستخدمين للمشاركة في الحملة وملئ استمارة إلكترونية.

فيما قررت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي ، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي ، بكفالة 1000 جنيهًا مع إحالته إلى المحاكمة العاجلة الاثنين 29 مايو/أيار الجاري، في البلاغ الذي يتهمه بالتلويح بإشارة بذيئة علنًا واتيان فعل فاضح في الطريق العام بحسب البلاغ.

وفي حال إدانة علي بالجريمة سيواجه بالحبس أو الغرامة، حيث أحالته النيابة إلى المحاكمة ، وفقًا للمادة 278 من الباب الرابع لقانون العقوبات ، والتي تنص على أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيهًا.

وقررت النيابة العامة حجز المحامي خالد على، 24 ساعة على ذمة التحقيقات ، عقب بلاغ تقدم به سمير صبري يتهم المحامي خالد علي بفعل فاضح وخادش للحياء العام إبان تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه بحسب البلاغ ، كما التمس التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.