يعد مجلس النواب المصري (البرلمان) تقريراً دولياً موثقاً من داخل السجون وأقسام الشرطة في أنحاء البلاد، للرد على «ادعاءات خارجية بتعرض موقوفين لانتهاكات داخل السجون». ووفقاً للنائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فإن «اللجنة قامت بزيارات كثيرة للسجون وأقسام الشرطة، ورصدت أوضاع المساجين صوتا وصورة، وكيفية التعامل معهم، والأعمال التي يقومون بها داخل السجون، وذلك لإعداد التقرير بشكل موثق».

مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب الادعاءات التي تروج لها بعض المنظمات في الخارج عن وجود (تعذيب) مُجرد بيانات مُرسلة، لا تحتوى على وقائع محددة، أو على اسم السجن، أو على اسم السجين الذي مورس ضده التعذيب، حتى يتم التأكد منها». لافتة إلى أن «هذه الادعاءات ليست حقيقية بالمرة، وهي مُجرد ورقة ضغط سياسية».

وزعمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية في وقت سابق تعرض سجناء بمصر لانتهاكات، وهي المزاعم التي أثارت استهجان وغضب المصريين... واتهمت وزارة الخارجية المصرية، المنظمة حينها، بأنها «مُنحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها».

وقامت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قبل يومين، بزيارة ميدانية لسجن النساء بالقناطر الخيرية بالقاهرة الكبرى. وقال أعضاء اللجنة إن «الزيارة كانت أكبر رد على الأكاذيب المثارة بشأن تطبيق السجون لمعايير حقوق الإنسان، لا سيما في حجم المزايا وطريقة التعامل الإيجابية مع النساء، وفيما يتعلق بحقوق السجينات في رؤية أبنائهن ومدى الرعاية والاهتمام بالأبناء، ورعاية الحامل منهن حتى ولادتها، والاهتمام بدعمهن المعنوي من خلال تعليمهن الحرف والمهن التي تساعدهن على الحياة عقب الخروج من السجن».

من جهتها، أكدت النائبة مارغريت عازر، أن «تقرير البرلمان الموثق بمشاهد فيديو من داخل السجون سوف يتضمن حقائق خلال الزيارات الميدانية منها، والتزام السجون بتطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمعاملة الحسنة واللائقة، والرعاية الصحية التي يلقاها السجناء، وشهادات موثقة من موقوفين ينفون تعرضهم للتعذيب أو الانتهاكات». مضيفة أن «اللجنة سوف تجتمع بعد غد (الأحد) لوضع التصور النهائي للتقرير تمهيداً لإرساله للدول».

وأكد مصدر أمني أن «وزارة الداخلية تعمل بجدية دائماً على تحسين أوضاع السجناء في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان، وأن الوزارة تواصل العمل على استراتيجيتها التي تهدف للارتقاء بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية».

في غضون ذلك، أدان البرلمان المصري أمس، تصريحات السيناتور الأميركي جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس عن الأوضاع في مصر. وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه لا يحق لماكين تقييم الأوضاع في مصر، سواء بعد ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، أو «30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، أو غيرها من الأحداث والأوضاع الداخلية.