أكّد أمين سر لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أحمد زيدان، أن أجندة عمل اللجنة تشمل عددًا من مشاريع قوانين خلال الفترة المقبلة، أبرزها قانون «الجرائم الإلكترونية»، الذي تبحثه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حالية، وسيعرض على البرلمان لإحالته إلى اللجان المعنية، ومن المتوقع ظهوره للنور خلال الشهرين القادمين.

 وأضاف زيدان ، أن قانوني الجريمة الإلكترونية وحرية تداول المعلومات لهما الأولوية في عمل اللجنة، لارتباطهما معًا، حيث سيتم التركيز على الصفحات التي تحرض ضد مؤسسات الدولة والتصدي لها، وستكون هناك عقوبة رادعة ضدها وفقا للقانون، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من القانون الأول هو الحفاظ على الأمن القومي لمصر، وردع محاولات نشر الفوضى والعنف، فيما لم يصل قانون حرية تداول المعلومات إلى اللجنة حتى الآن.

وأشار إلى أن قانون حرية تداول المعلومات سيطرح بقوة، لأننا نعيش فى مجتمع مفتوح فى الوقت الحالي، لذلك يجب أن يكون للمعلومات ضوابط في النشر، وأن تكون على علم الجهات المعنية، وأن ينسق القانون تناقل البيانات التي تصدرها الحكومة أو الوزارات عبر وسائل الإعلام، ولفت إلى أن وزارة الداخلية ستتبع صفحات التي تروج للعمليات المتطرّفة، وتحرض ضد مؤسسات الدولة، أو نشر الفوضى والعنف، وستكون هناك عقوبة ضدها، لأننا أمام حروب الجيل الرابع التي تستخدم الحرب بالأفكار ونشر الفوضى وبث سموم للمجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى