أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، أمس قرارين بإحالة 40 متهماً إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وأربعة متهمين إلى المحكمة الجنائية العاجلة في حادث تصادم قطارين بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، راح ضحيته سبعة قتلى و49 مصاباً.

وكانت نيابة الأموال العامة في مصر قد باشرت تحقيقاتها، عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات في وزارة الخارجية باستغلال وظيفته في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول دون وجه حق على خاتم لإحدى الجهات الحكومية، والتدخل في وظيفة عمومية، والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأكدت التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية جراء الاستغلال الجنسي للفتيات والعلاقات غير المشروعة. كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلاً عن قيام ثلاثة عشر فتاة مصرية بتزوير شهادات استثمار لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة، وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاماً، وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

في غضون ذلك، أحال النائب العام أمس أربعة متهمين في حادث تصادم قطارين لمحاكمة عاجلة، وهم ملاحظ البلوك (برج مراقبة)، ورئيس كهربائي الإشارات ومساعديه.

وكان القطار رقم «678» ركاب (إيتاي البارود - القاهرة) بخط المناشي، قد اصطدم في فبراير (شباط) الماضي بقطار بضائع مُحمل بـ«طَفلة» تستخدم في صناعة الطوب، كان متوقفا في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس أن النيابة العامة أجرت خلال التحقيقات المعاينات اللازمة، وناظرت جثامين الضحايا، واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين، أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، موضحة أن المتهمين ارتكبوا مخالفة عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، لما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وقيامهم بتعجل أمر التحويل قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب «678» للتحويلة بكامل عرباته.