حدَّدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، مساء الثلاثاء، جلسة 29 نيسان / أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عضو في الجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة. وطالبت الدعوى، التي أقامها عضو في الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة، استنادًا إلى وجود خطر على النقابة، مطالبًا بتكليفه وآخرين تراهم المحكمة بإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.