نفى الجيش المصري، الثلاثاء ، تقريراً أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» تحدث عن أعمال هدم كثيفة لمنازل مواطنين في شمال شبه جزيرة سيناء بشكل «غير قانوني»، في إطار العملية العسكرية الدائرة هناك ضد جماعة متشددة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، إن ما ورد في تقرير المنظمة «يؤكد عدم اعتمادها على مصادر رسمية، واعتمادها على مصادر غير موثقة»، مشدداً على أن «القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها طبقاً للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش، مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة كافة».

ونوه إلى أن «حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (نحو 50 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى قيام القوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية كافة للمواطنين في مناطق العمليات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية كافة بصفة مستمرة، وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي».

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصاً في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات مسلحة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وفي التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بدأ الجيش بتشكيلاته كافة وبمعاونة قوات الشرطة، عملية عسكرية واسعة في شمال سيناء، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من المتشددين وما يزيد على 30 جندياً، بحسب إحصاءات الجيش.

وكانت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، قد نشرت تقريراً، أمس، ذكرت فيه أن الجيش المصري «تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية»، وأن «أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية تم هدمها في يناير (كانون الثاني)، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدء الجيش رسمياً أعمال الإخلاء في 2014».

وقال الجيش إن «الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة»، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي قالت إن أعمال الهدم «يرجح أن أغلبها غير قانوني».