جدّدت هيئة النيابة الإدارية قرارها السابق بحظر استخدام وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لأعضائها، إذ صدر قرار جديد للهيئة برئاسة المستشارة فريال قطب، حمل رقم 1 لسنة 2018، السبت.
وقال القرار إنه "نظرا لما تمّ رصده من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من تناول شؤون الهيئة بأمور تهدف إلى إشاعة الفوضى والمساس بهيئة النيابة أو الإساءة والتشهير بأعضائها بذريعة حرية الرأي والتعبير، وإعمالا بنصّ المادة 36 من التعليمات العامة للنيابات، وجب التنبيه، مشددا بحظر تناول أي من شؤون الهيئة أو ما يخص الأعضاء بما يتعلق بالعمل على وسائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها، وإن إدارة التفتيش معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ذلك الحظر، وفقًا للقانون والتعليمات".​