أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانًا بعد عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي على خلفية موافقة مجلس النواب بصفة نهائية، على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات.

وطالب القضاة رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية لمخالفته للدستور. ودعا نادي القضاة لعقد جمعية عمومية في دار القضاء العالي، الجمعة الموافق 5 مايو/أيار المقبل في تمام الثانية ظهرًا، للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة نادي القضاة على الجمعية العمومية، احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء.