طالب مشروع قرار دولي، وزعته مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن على بقية الأعضاء، الولايات المتحدة، بإلغاء إعلان الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، مشدداً على أن "أي تغيير في وضع القدس ليس له أثر قانوني ويجب عكسه".

ومع أن الولايات المتحدة تملك حق النقض "الفيتو"، فإنه من المقرر، حسب مراقبين، أن يتم عدم اعتماد مشروع القرار عند التصويت عليه، لكن الدول العربية ترى في عرض المشروع القرار رسالة مهمة إلى الإدارة الأميركية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأميركي جملة وتفصيلاً، وأن المشروع سيعيد تأكيد مواقف أعضاء المجلس الـ14 التي سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي بشأن وضع القدس، وسيثبت بالإضافة إلى ذلك عدم وجود دعم دولي للعمل الأميركي أحادي الجانب.

ويعقد مجلس الأمن اليوم جلسته الشهرية العادية بشأن الأوضاع في فلسطين، حيث سيعيد الاستماع إلى نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام، حول آخر التطورات على الأرض، ولا سيما أعمال العنف التي صاحبت إعلان ترمب بتحويل القدس عاصمة لإسرائيل.

وسيناقش المجلس في جلسة مشاورات مغلقة مشروع القرار المعروض، بعد الجلسة العلنية مباشرة، حسب برنامج المجلس، ويؤكد مشروع القرار أن القدس قضية «يتعين حلها من خلال المفاوضات»، ويعرب عن «أسفه العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس»، مضيفاً أن «أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، أو وضعها الديموغرافي، أو تركيبتها الديموغرافية، لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها».

كما يدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، مطالباً الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.
وقالت مصادر أممية إنه يمكن للفلسطينيين أيضاً أن يتخذوا إجراءات في الجمعية العامة بعد استخدام حق النقض في مجلس الأمن من قبل الولايات المتحدة، وذلك عن طريق الدعوة لجلسة طارئة للجمعية العامة. وفي هذا الصدد، قالت رئاسة الجمعية العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن أي دعوة لم تصل بشكل رسمي لغاية الآن عن طريق الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صاحب الشأن في هذه القضية، موضحة أن موقف الأمم المتحدة بشأن القدس يتمثل في بقاء المدينة قضية من قضايا الوضع النهائي، التي يتم تحديدها من خلال حل شامل وعادل ودائم، عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الموقف الذي أيدته كل الدول الأعضاء بمجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة، التي دافعت مندوبتها نيكي هايلي عنه بالقول إن واشنطن لم تتخذ موقفاً على الحد أو الحدود، التي لا تزال تقررها إسرائيل والفلسطينيون، موضحة أن قرار الرئيس ترمب لم يحدد مسبقاً قضايا الوضع النهائي.

لكن تلميحات البيت الأبيض نهاية الأسبوع أشارت بصراحة إلى تأييد الرئيس ترمب لأن يكون حائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية، وهو ينافي تماماً تصريحات السفيرة هايلي، يذكر أن قرار المجلس رقم 476 ينص على أن «جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، ليست لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة».

أما القرار رقم 478 فاعتمد في أعقاب سن إسرائيل قانونها الأساسي لعام 1980، الذي أعلن أن القدس «كاملة وموحدة»، فلاحظ قرار مجلس الأمن الدولي 478 عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 476، ودان قانون القدس لعام 1980، الذي أعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل «الكاملة والموحدة»، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وينص القرار على أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ويدعو الدول الأعضاء إلى قبول قرار المجلس.

كما يدعو هذا القرار أيضاً الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة. أما القرار رقم 2334 الذي اعتمد في 2016 قبل نهاية ولاية أوباما، فأكد «من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق الحل القائم على وجود دولتين»، واعتمدت هذه القرارات الثلاثة بأغلبية 14 صوتاً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.