أفرج قطاع مصلحة السجون بـ وزارة الداخلية المصرية، عن 1011 نزيل بسجوت الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بـ عيد الفطر المبارك لعام 2017.

وانتهى القطاع برئاسة اللواء محمد الخليصي، مساعد الوزير، من عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 913 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 98 نزيلاً إفراجًا شرطيًا. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.