اختتم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارته الحالية إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعقد جلسة محادثات مع نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأربعاء.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن الوزيرين ثمّنا النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والعسكرية على ضوء اهتمام قيادتيّ  البلدين بإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التنسيق بينهما في المحافل الدولية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك  ومكافحة التطرّف،  كما ناقش الوزيران أهمية الإعداد لزيارات متبادلة للرئيسين عبد الفتاح السيسي و إيمانويل ماكرون  إلى كل من باريس والقاهرة خلال الفترة المقبلة.  

وأضاف أبو زيد، أن شكري استعرض خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الفرنسي الخطوات المتخذة على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مع تقييم مرحلي للنتائج التي تمخضت عنها هذه الخطوات على مدار الأشهر الأخيرة، وإبراز ما تحقّق من استقرار للمؤشرات الاقتصادية الكلية من ناحية، وإجراءات الاستجابة التي اتخذتها مصر من أجل معالجة الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وأوضح أبو زيد، أن الجانبين أعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين البلدين فيما يخص الشأن الليبي، وتطابق الرؤى تجاه الأولويتين الأساسيتين في المرحلة الحالية، وهما ضرورة استكمال الحل السياسي للأزمة الليبية، ومكافحة الإرهاب، كما رحبا بالاتفاق الذي تم توقيعه بالأمس كخطوة على طريق الحل السياسي، حيث اطلع شكري نظيره الفرنسي على نتائج مباحثاته مع كل من المشير خليفة حفتر والرئيس فايز السراج في باريس امس واليوم، واتفقا على أهمية دعم المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لإنجاح الاتفاق الأخير.  

واتفق الجانبان على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وفرنسا لحث المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي مستورا على تحريك المفاوضات وتقديم نص تفاوضي مقترح يتم التفاوض على أساسه بين وفود النظام والمعارضة السورية، حيث جدد شكري تأكيده على الموقف المصري الذي يلتزم بالحفاظ على ركائز الدولة السورية، ومؤسساتها الوطنية ومحاربة التطرّف. 

وذكر أبو زيد أن الوزيرين تناولا في مباحثاتهما تطورات الأزمة القطرية، حيث قدم شكري عرضا متكاملا للأسباب والقرائن التي على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك  دعم  قطر  للتطرّف وفتح قنواتها الفضائية للترويج للأفكار المتطرفة، وتتدخل سلبيا في زعزعة استقرار مصر والدول العربية الثلاث الشقيقة، مبديا تطلعه لأن تتفهم الدول الأوروبية لتلك المنطلقات وان تتعامل بالجدية المطلوبة مع مسألة مكافحة التطرّف ومراقبة التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. 

وأكد شكري أن الرباعي العربي لن يتراجع عن مطالبه، وأن مصر لا يمكنها أن تتسامح  مع من يعبث بأمنها واستقرارها، وفيما يتعلق بعملية السلام، قدم وزير الخارجية عرضا للاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة مع الإدارة الأميركية ومع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكسر حلقة العنف ووقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والعمل على إقناع الطرفين وتشجيعهم على استئناف المفاوضات.