أرجأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء،محاكمة 213 متهماً بمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق، إلى جلسة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك لاستكمال سماع شهود القضية.

وتضم لائحة الاتهامات التي قدمتها النيابة ضد المتهمين، نحو 54 جريمة مختلفة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، وتنفيذ تفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وكذلك الانتماء لتنظيم «أنصار بيت المقدس» (داعش سيناء).

كما تنسب تحقيقات النيابة للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي (إبان توليه الحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأنه (مرسي) أوفد الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم».

ووفق إحصاء النيابة العامة، فإن المتهمين ارتكبوا «أكثر من 54 جريمة إرهابية، كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة، و15 مواطناً، و349 مصاباً».

ويواجه المتهمون في القضية كذلك تهم «قتل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية». كما أطلق المتهمون، بحسب بما تنسب لهم النيابة «القذائف الصاروخية (آر بي جي) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي، والتعدي على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس، وإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، لاستعداء دولتها، ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طناً كاملاً من مادة (تي إن تي - شديدة الانفجار) وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبي صوير». 

وأشارت النيابة إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين أسفرت عن «إحداث أضرار بالممتلكات العامة تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه (14 مليون دولار)، إلى جانب خسائر بالممتلكات الخاصة للمواطنين قيمتها نحو 30 مليون جنيه (1.6 مليون دولار)».