قرر محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي إغلاق مركز طبي في مدينة القوصية إداريًا وإحالة المسؤولين عنه إلى النيابة العامة؛ لاتهامهم بالتسبب في وفاة مريضة بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص لمزاولة العمل.

جاء ذلك بناءً على تقرير مديرية الصحة في المحافظة تم عرضه على محافظ أسيوط لاتخاذ القرار.

كانت شكوى تقدمت بها عالة سيدة تفيد باتهام الطبيب المسؤول عن المركز بالتسبب في وفاتها أثناء نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي بسيارة الإسعاف عقب تدهور حالتها أثناء إجراء عملية قيصرية في المركز الطبي، وبناءً على ذلك أصدر المحافظ توجيهاته لمديرية الصحة بأسيوط بتشكيل لجنة طبية لسرعة الانتقال إلى المركز الطبي المشار إليه.

وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف أن المنشأة الطبية مبنى تحت التشطيب ودون ترخيص، وأنه تم التنبيه على مالكها بعدم مزاولة أي نشاط، فضلاً عن أخذ تعهد كتابي عليه بذلك.

وبناء على تقرير مديرية الصحة قرر محافظ أسيوط إغلاق المركز إداريًا وإحالة مسؤوليه إلى النيابة العامة، وتكليف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد المحافظ أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين وحياتهم.

وذكر المحافظ أن حياة المواطنين لا يمكن التهاون فيها أو العبث بها من أجل أطماع مادية، وأنه لن يتوانى لحظة في اتخاذ أي قرار حازم وحاسم ضد أي مسؤول في أي موقع مهما أضرّ بمصلحة مواطن أو انتزع منه حق.