أرسلت النقابة العامة للأطباء في مصر انذارًا لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بصفته، ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية في وزارة الصحة، اللواء سيد شاهين، بصفته. وأنذرتهم، وفقًا لما جاء في القرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014، بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014، واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة في نسختها الأوليى، وهي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلومة, ماجستير,  زمالة, ودكتوراة )، على أن تلتزم الوزارة بوضع خطط تدريبية لتحقيق التنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون. وتلتزم بالترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر، اللازمة لحصول اعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا، الداخلة في نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.

ولأن الاطباء الواردة أسماؤهم في الإنذار، وجميعهم من العاملين في وزارة الصحة، وحصلوا على موافقات الحصول على الدراسات العليا، وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفهم من الوزارة، فإن النقابة تنذر وزير الصحة، ورئيس قطاع الشؤن المالية في الوزارة، وتطالبهم بتطبيق الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015، وفقًا لما جاء في القرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014، بتعديل المواد أرقام 17-61  من القانون رقم 14 لسنة 2014، بصرف المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا، في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار.