في إطار المتابعة الميدانية التى يقوم بها محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله ، قام بالاتفاق مع وزير الصحة، الدكتور عادل عدوي للعمل علي تذليل العقبات كافة التي تحول من دون تسليم مستشفى القصير في الموعد المحدد له من قبل وهو 15 حزيران/يونيو 2014 وشدد على استئناف أعمال المستشفى فوراً، وتم وضع جدول زمني محدد على أن يتم التسليم فى نفس الموعد المحدد سلفا، وتكلفت أعمال المستشفى  حوالي 100 مليون جنيه على مساحة 15 ألف متر مربع.