تعهد ماو تشون آن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة الصينية الثلاثاء بالقيام بتحقيقات جدية وفرض عقوبات بحق الأشخاص المسؤولين عن الإجبار على القيام بالإجهاض القسري في مرحلة متأخرة من الحمل في مواجهة سياسة تنظيم الأسرة.وأضاف ماو خلال مؤتمر صحفي إن تطبيق سياسة تنظيم الأسرة المنفذة بطرق قاسية تحظر بشكل صارم الإجهاض القسري بشكل صريح في الصين، مضيفاً إن موقف اللجنة تجاه بعض الممارسات واضح وشديد التمسك بضرورة فرض عقوبات جدية بحق ارتكاب هذه المخالفات وفقاً للقانون والإجراءات التأديبية.وأشار ماو إلى أن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة تعمل من أجل إنجاز تسهيلات لسياسة تنظيم الأسرة، بحيث ستسمح للمزيد من الأزواج بإنجاب طفلين إذا كان أحد الزوجين الطفل الوحيد لعائلته، لافتاً إلى أن الخدمات ذات الصلة مثل صحة الحوامل و الرعاية التوليدية يجب أن يتم تحضيرها من أجل الزيادة المحتملة للمواليد الجدد، حيث يتم العمل حالياً في هذا الإطار بطريقة منظمة.