دعت نقابة الأطباء الفرعية في الإسماعيلية لعقد إجتماع للجمعية العمومية غير العادية، السبت المقبل، لمناقشة تداعيات الوضع في مستشفى الإسماعيلية العام بعد أن صدر قرار وزاري بإخلاءها بدعوى إقامة أعمال صيانة للمنشأت بتكلفة تصل لنحو 390 مليون جنيه.

وأكدت مصادر نقابية في الإسماعيلية أن هناك حالة من الغضب والإستياء سادت بين الأطباء بعد صدور القرار والذي إعتبروه إهدارًا للمال العام، مؤكدة أنه تم صرف 20 مليون جنيه في عام 2014، على صيانة المستشفى، وبالتالي فالمنشأت ليست في حاجة لهذا المبلغ الهائل، لأنها لا تحتاج إلى صيانة، وأن كل ما ينقصها هو تزويدها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأسرة العناية المركزة .

كما أشارت مصادر طبية وإدارية في مديرية الصحة، أن خطة الإخلاء من المنتظر أن يتم الإنتهاء منها نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم وقف العمل في قسم العناية الوسيطة، ونقل عمله إلى مستشفيات التل الكبير والقنطرة غرب والتي تبعد عن مدينة الإسماعيلية ما بين 50 الى 60 كيلو، ونقل عمل العيادات الخارجية لأقسام الجلدية والرمد والعلاج الطبيعي إلى مستشفيات حكومية ومراكز طبية أخرى.

وتم إفتتاح مستشفى الإسماعيلية العام الجديدة في عام 1999، وظهرت عيوب فنية في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمستشفى بعد عامين من إفتتاحها، وتعاني المستشفى من نقص في المستلزمات الطبية والأدوية وأسرة العناية المركزة وعدد من التخصصات الطبية.

وكانت إدارة مستشفى الإسماعيلية العام أعلنت بدء المرحلة الأولى من إخلاء الأقسام الطبية والعيادات الخارجية وغرف العمليات وقسم الطواريء بالمستشفى تمهيدًا لإجراء عملية إحلال وتجديد شاملة داخل المستشفى تبدأ منتصف الشهر الجاري.