الإسماعيلية -مصراليوم
عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، أمس الاثنين، اجتماعا موسعا لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها فى الوقت الراهن للوقوف على نسب التنفيذ واعطاء دفعة للعمل بتلك المشروعات بالاضافة لاستعراض ومناقشة جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم ادرجها ضمن خطة العام المالى 2018/2019.
وبحسب الاجتماع بلغت جملة الاعتمادات المالية التى خصصت لها نحو 900 مليون جنيها منها 200 مليون جنيه لمشروع اقامة محطة صرف صحى وعدد خمس روافع بقرية الضبعية بمركز ومدينة الاسماعيلية ومبلغ 180 مليون جنيه دعما لمشروعات مياه الشرب الجديدة بالاضافة الى تخصيص ما يزيد عن 400 مليون جنيها دعما للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.
حضر الاجتماع المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس أحمد عزب رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الاسماعيلية والمهندس جمال مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالاسماعيلية والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلى كافة الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الاسماعيلية اللواء يس طاهر، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة سرعة الانتهاء من أعداد تقرير تفصيلى بالموقف التنفيذى لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها متضمنا نسب التنفيذ وما تم الانتهاء منه مع الآخذ فى الاعتبار التركيز على تحديد أية معوقات أو مشكلات تعترض سبل استكمال تلك المشروعات ومقترحات الحل.
وطالب المحافظ، بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تدبيرها لاستكمال المشروعات المفتوحة والمتوقفة منذ فترة وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الجهات المعنية وعرض التقرير على المحافظ فى أسرع وأقل وقت ممكن لرفع التقرير النهائى بمشروعات المحافظة واحتياجاتها على مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لسرعة تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لنهو تلك المشروعات.
كما أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بالمشروعات التى يجرى تنفيذها بالقطاعات الريفية والقرى والمناطق المحرومة كأولوية أولى مع التزام جميع الشركات المنفذة بالبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة لنهو تلك المشروعات.