بحيرة مريوط واحدة من البحيرات الشمالية، تقع شمال غرب إقليم غرب الدلتا، والمتمثلة في شمال غرب محافظة البحيرة وجنوب غرب محافظة الإسكندرية، وهي أصغر بحيرات الدلتا الشمالية، وكانت البحيرة متصلة من الجهة الجنوبیة في نهر النیل، ومن الجهة الشمالية بالبحر المتوسط، وأثناء القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرين، تحولت أجزاء من البحيرة إلى ملاحات والأجزاء الأخرى، خاصة الأجزاء الجنوبية، استخدمت كمصاید.

وتعد البحيرة ذات ملوحة منخفضة، تبعد عن البحر الأبيض بحوالي 200 متر تقريباً، وتتميز بكثافة الغطاء النباتي الأخضر على جمیع أحواضها، ویرجع ذلك إلى ضحالة مياهها، وتعرضت البحيرة خلال السنوات العشر الأخيرة إلى التصحر والجفاف بالتزامن مع دخول الشتاء، وارتفاع معدلات التلوث بسبب إلقاء المصانع المحيطة بها مخلفاتها في حرم البحيرة، بالإضافة إلى تعديات الأفراد عليها ومحاولات ردمها المستمرة.

وعلى الطريق الدولي بالقرب من منطقة الكيلو 20- 21 بالقرب من منطقة القباري التابعة إلى محافظة الإسكندرية تقع واحدة من أهم البحيرات العذبة بمصر وهي بحيرة مريوط، «الملاحة» كما يطلق عليها الصيادون بالمنطقة، تلك البحيرة التي تحيطها الحشائش وأبراج الضغط العالي والمصانع، وبجوارها تقع حلقة صغيرة للسمك تسمى حلقة «القباري» التي اعتادت طوال السنوات الماضية على الازدحام منذ الساعات الأولى من الصباح من سكان منطقة القباري والمكس لشراء أسماك بحيرة مريوط، ولكنها في السنوات العشر الأخيرة عانت من الركود، وأغلق عدد كبير من التجار محالهم، بل وأصبحت الحلقة تعتمد على أسماك المزارع السمكية من محافظات كفر الشيخ والبحيرة لسد حاجة سكان المنطقة، وذلك بعد أن امتلأت البحيرة بمخلفات التلوث الصناعي والصحي ومحاولات تجفيف البحيرة وردمها والتعدي على حرمها، ما أسهم في خفض إنتاجية البحيرة بشكل كبير، وفقدان الكثير من صيادي البحيرة مورد رزقهم الوحيد، بل ومنهم من تخلى عن مهنة الصيد بالكامل.
 
وبحسب المصري اليوم، ووفقاً لتقرير حالة البيئة الصادر عام 2015 والذي يرصد الوضع البيئي للبحيرات المصرية، تصب مصارف القلعة والعموم وترعة النوباریة وغرب النوباریة وشركة البترول ومحطة معالجة الصرف الصحي الغربیة مخلفاتها في البحيرة التي تشتهر بإنتاج أسماك البلطي والحنيش والقراميط، وطبقا لبيانات الموقع الرسمي لهيئة الثروة السمكية فإجمالي إنتاج البحيرة من الأسماك سنوياً حوالي 4700 طن، ومساحتها الحالية 16 ألف فدان كانت في الماضي مساحتها 60 ألف فدان، ولكن بعد تكرار عمليات الردم والتعدي عليها انخفضت مساحتها، ومع زيادة معدلات التلوث بها انخفضت إنتاجيتها، وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن إعداد دراسة كاملة لتنمية البحيرة، وتشكيل اللجان دراسة فورية لعمل رفع مساحي للبحيرة ووضع عدة مقترحات للبدء الفعلي في تطويرها، ووقّع محافظ الإسكندرية بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وهيئة تنمية الثروة السمكية والشركة الوطنية للثروة السمكية لرصد أي تعديات تقع عليها ومراقبة التغيرات التي تطرأ