أكّد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، الدكتور عبد المنعم البنا، السبت، أنّه يجرى حاليًا مراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، معلنًا في تصريح له، أنّه تّم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، وتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتًا إلى أنّ فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية في الوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر في القانون رقم 53 لعام 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنّه تمّ تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، الصادر بالقانون رقم 124 لعام 1983، وأحكام قانون رقم 7 لعام 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وتمّ إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، من قبل أي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.

وأشار البنا، إلى أنّه وفقًا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، وضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال، مضيفًا أنّه تمّ أيضًا الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، وتمّت الموافقة عليه أيضًا من مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

ولفت الوزير إلى أنّه وفقًا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لعام 1966، فيعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، مؤكّدّا أنّ ذلك التعديل من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، ما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.