شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى الجلسة الوزارية للقمة العالمية للتنمية المستدامة (WSDS) بمعهد الطاقة والموارد بالهند، تحت عنوان "القيادة في الدول النامية: إعادة بناء الفرص والتحديات في التنمية القادرة على التكيف مع المناخ"، بمشاركة وزيرتي البيئة بدولتي الإمارات والمالديف، وعدد من وزراء الهند وممثلى البنك الدولى.وقالت فؤاد، إنه من الضروري استكمال تمويل المناخ، والعمل على التمويل طويل الأجل والهدف الجمعي الجديد للتمويل كأحد ثمار مؤتمر جلاسكو، وتقديم خطوات واضحة لتحقيقه في إطار التزام الـ100 مليار دولار تمويل، مع مراعاة احتياجات ومتطلبات وأولويات الدول النامية.وأشارت إلى أهمية عرض دراسات الحالة وتجارب الدول لتكرارها وتقديمها في مؤتمر المناخ القادم COP27 للبناء عليها وتحديد الاحتياجات الحقيقية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، حيث عرضت لمحة عن تجربة مصر في العمل المناخي على المستوى الوطني، بدءا من وضعه في شكل مؤسسي وتزايد الاهتمام به على مستوى القيادة السياسية.

وأضافت أن رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحولت من وزير البيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مما ساهم في خلق مزيد الزخم والالتزام على المستوى الوطني وساعد على دمج أبعاد تغير المناخ في عملية التنمية، كما ساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية وترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لتشمل محاورها التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وحوكمة المناخ.واستطردت أن مصر حرصت خلال ذروة جائحة كورونا على إصدار معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الموازنة العامة، وتهيئة المناخ للقطاع الخاص والبنوك لتشجيعهم على المشاركة، فتم وضع إجراءات حثيثة لتخضير موازنة الدولة وإعلان هدف الوصول إلى 50% من مشروعاتنا القومية خضراء بحلول 2024، لتصل لنسبة 100% في 2030، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.وأوضحت أنه تم طرح أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وركزت على المشروعات التي تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف.

قد يهمـــــك أيضا :

وزيرة البيئة المصرية توضح تغير المُناخ يؤدي إلي عَرقلة مَسارات التنمية في الدول

وزيرة البيئة تَقْتَرِحُ مناقشة مشروعات التحول الأخضر في الصناعة ضمن مصر تستطيع