تجرّدت أم مصرية، تبلغ من العمر 36 عامًا، من كل مشاعر الأمومة والإنسانية، وعذّبت طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وتركتها تنزف حتى ماتت.وتعود تفاصيل الواقعة البشعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من مستشفى الدمرداش باستقبالها الطفلة،"ملك.س.ع.ا " ، 6 سنوات، توفيت إثر إصابتها بكسر في قاع الجمجمة وكسر في الساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، كما تبيّن نزع أظافر خنصر اليد اليسرى والإصبع الأكبر في القدم اليمنى.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث وتقابلت مع والدها والذي ادّعى بأن نجلته توفيت إثر سقوطها في أرضية دورة المياه في مسكنهم.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن عدم صحة أقوال والد المجني عليها وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن المجني عليها كانت تقيم في منزل جدها لوالدها لمدة 4 سنوات (للعلاج نتيجة إصابتها بحروق في الجسم)، وعقب عودتها لمنزل والدها دأبت والدتها على التعدي عليها بالضرب وتعذيبها بسبب ارتباطها بجدها وحبها له وأنها وراء أحداث ما بها من إصابات ووفاتها، وبإعداد الكمائن اللازمة تم توقيف المتهمة.

 واعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت سمعت المجني عليها أثناء تحدثها مع شقيقها وإخباره بأنها تكرهها لاعتيادها التعدي عليها بالضرب ما أثار حفيظتها فقامت بالتعدي عليها بالضرب وطرحها أرضًا وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها. ولا تعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، ولن تكون بطبيعة الحال، هي الأخيرة، بل أن هناك حالات أخرى لأطفال يتعرضون يوميًا لحالات تعذيب مُماثلة، لم يأت بعد موعد إكتشافها.

 ويعد تعذيب الأطفال جريمة إنسانية قبل أن تكون جريمة وفقًا لأحكام القانون، ونظرًا لخطورة هذه الجريمة، لما تمثله من انتهاكًا صريحًا للحقوق الأطفال ، تبذل الحكومة المصرية، جهودًا واسعة للقضاء على هذه الظاهرة التي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة، وحرصت على تشديد العقوبات المُقررة على هذه الجريمة لتصل إلى السجن المُشدد 15 عامًا، وفقًا لآخر التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات المصري في عام 2016 .

 وتشير دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن انتهاك حقوق الطفل يتم بنسبة كبيرة في الدول النامية وخاصة دول العالم العربي والتي تزيد فيها نسبة عمالة الأطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم والحياة الكريمة التي يستحقها كل طفل.

وتوجد العديد من مظاهر انتهاك حقوق الطفل وتتمثل في الانتهاك الجسدي وهو أي تعدي على الطفل جسديًا سواء بالضرب أو بالتعذيب البدني أو التعدي الجنسي وتعريضه للجروح أو الإصابات. ومن مظاهر الانتهاك الأخرى الانتهاك النفسي، وهو توجيه الشتائم والألفاظ التي تؤثر بالسلب على نفسية الطفل وتجعله يشعر بالإهانة، والانتهاك العقلي ويتمثل في حرمان الطفل من حقه في التعليم أو مصادر الثقافة المختلفة مما يؤخره دراسيًا وثقافيًا عن أقرانه.

 ولانتهاك حقوق الطفل الكثير من الآثار السلبية حيث أنه يؤثر على شخصيته ويجعله شخصًا عدوانيًا متسلطًا ويكون انطوائيًا في كثير من الأحيان كما تدفعه إلى التدخين أو إدمان المواد المخدرة وتجعله يميل إلى الكذب والسرقة والأفعال الإجرامية.

وطالب العديد من الخبراء المعنيين بحقوق الطفل، بضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها على أكمل وجه والتعاون مع الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة، التي تُمثل خطورة كبيرة على مستقبل الأطفال الذين يتعرضون إلى التعذيب، وطالبوا بتكثيف حملات التوعية في وسائل الإعلام، وتوضيح مخاطر هذه الظاهرة وآثارها، وتنظيم وعقد ندوات، وكذالك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لشّن حملات مفاجئة على مؤسسات رعاية الأطفال، والتي تُكثر فيها حالات تعذيب الأطفال.