أصدرت النيابة العامة في مصر قراراً يقضي بإدراج الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المقضي بها في أحكام نهائية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسر، خاصة النساء والأطفال بعد حالات الطلاق.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتشديد إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، والتصدي لظاهرة التهرب من سداد النفقة، التي تمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية والقانونية التي تؤثر على استقرار الأسرة.
وأكد قانونيون وخبراء في الشأن الاجتماعي أن هذا الإجراء يهدف إلى غلق أي ثغرات قد تسمح بالتحايل أو الهروب من الالتزامات المالية، معتبرين أنه يعزز من فاعلية منظومة العدالة في ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في القضايا الأسرية.
وأوضح عدد من المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية أن إدراج الممتنعين عن السداد على قوائم منع السفر وترقب الوصول يمثل أداة ضغط قانونية مهمة، تمنع بعض الحالات من مغادرة البلاد أو التنقل بحرية رغم وجود أحكام قضائية واجبة التنفيذ بحقهم.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من حالات المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، ويضمن حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم دون تأخير، كما يعزز من استقرار الأسرة بعد الطلاق.
وأكد خبراء قانونيون أن القرار يضيف ضمانة جديدة لمنظومة تنفيذ الأحكام، ويعكس توجهاً نحو تطبيق أكثر صرامة للقانون، بما يحقق العدالة ويحمي الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الأطفال الذين يعتمدون على النفقة كمصدر أساسي للمعيشة.

قد يهمك ايضا

محكمة الأسرة تقضي بإثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

«القومي للمرأة» يعقد البرنامج التدريبي لدعم قدرات معاونات محكمة الأسرة