أعلنت مبادرة "شفت تحرش"، الأحد، عن رصدها 20 واقعة تحرش لفظي، فضلا عن حادث تحرش جسدي.

وأكّد المبادرة، في بيان لها، أن قلة وقائع التحرش وانحصارها في الفعل اللفظي يعود إلى التواجد الأمني في محيط وسط البلد، الأمر الذي ساهم في تقليل ارتكاب الجريمة، موضحة في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس مؤشرًا على انخفاض التحرش أو ردع مرتكبيه.

ورصدت مبادرات شبابية غير حكومية منها "وطن بلا تحرش"، و"امسك متحرش"، 11 حالة تعد جسدي على فتيات في حديقة الحيوان فى الجيزة، و6 حالات في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، و4 حالات في حديقة الفسطاط في مصر القديمة، بالإضافة إلى مئات من حالات التحرش اللفظي والمعاكسات.

واستحدثت وزارة الداخلية المصرية إدارة خاصة سميت بـ " إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة"، التابعة لوحدة جرائم العنف في الوزارة، والتى انتشرت منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى ، في محيط وسط القاهرة، لاسيما عند أبواب دور العرض والشوارع المزدحمة.

وارتدت الشرطيات زيا أمنيا أسود اللون مكتوب عليه "شرطة مكافحة العنف ضد المرأة"، ما دفع المواطنين إلى محاولة التقاط صور معهن، فيما دفع آخرون للتراجع عن ممارسة التحرش الجسدي، خوفا من الصاعق الكهربائي الذي تستخدمه الشرطيات عند ضبط حالات التحرش، وتوقيف المتورطين.

وينص قانون التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور على، معاقبة المتحرش "لفظيا" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين، في حال كان التحرش جسديا أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، بموجب القانون.

وتحتل مصر المركز الثاني عالميًا، بعد أفغانستان، من حيث أكثر الدول التي تعاني من التحرش، حيث إن 64% من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع، سواء باللفظ أو بالفعل، وفقا لدراسة حديثة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.