كشف مصدر مسؤول في وزارة "التربية والتعليم" عن أن اللجنة الفنية، التي تشكلت من 159 عضوا لوضع امتحانات الثانوية العامة، انتهت من أسئلة الامتحانات لنحو 18 مادة لـ"الثانوية" بشعبتيها العلمي والأدبي، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة تم وضعها من الكتاب المدرسي، مع تخصيص نحو 15% من الأسئلة للطالب المتميز، والابتعاد عن وضع الأسئلة ذات الطابع السياسي لضمان عدم حدوث أي احتقان بين الطلاب والمعلمين، ما يهدد سير العملية الإمتحانية.

واعتمد وزير "التربية والتعليم" الدكتور محب الرافعي صباح الثلاثاء، قرارات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، وقرارات رؤساء القطاعات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2014 - 2015.

وشدد الرافعي على ضرورة الانتهاء من طباعة وتسليم الكتب الدراسية للعام الدراسي 2015 - 2016، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وأنه لن يتم السماح بأي تأخير في تسليم الكتب للطلاب، ووجه خلال اجتماعه مع مديري عموم تنمية المواد التعليمية، بحضور المشرف على مركز "تطوير المناهج" ثناء جمعة، ورئيس قطاع الكتب اللواء كمال سعودي، بضرورة الانتهاء من مراجعة جميع المناهج وعرضها على لجان التحكيم للبت فيها في موعد أقصاه الأول من أيار/مايو المقبل، حتى يتم تسليمها إلى المطابع، مطالبا بتكثيف الجهد خلال هذه الفترة للانتهاء من إنجاز هذا العمل.

وأكد الوزير على ضرورة مراعاة مصفوفة المدى والتتابع الخاصة بالمناهج أثناء العمل على إعدادها وتطويرها، مشيرا إلى أن "هناك تتابعا رأسيا والآخر أفقيا؛ الأول يتمثل في تطور منهج المادة الواحدة عبر السنوات الدراسية المختلفة، أما التتابع الأفقي فيستلزم ضرورة التنسيق بين المواد الدراسية المختلفة خلال نفس العام الدراسي بحيث لا يحدث تكرار في الموضوعات في أكثر من مادة".

 وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، محمد سعد، أن "عدد رؤساء القطاعات 30؛ منهم 15 رئيس لجنة، و15 وكيلا، موضحا أنه تم تغيير المشاركين بنسبة 33% عن العام الماضي، لبلوغ بعضهم سن التقاعد أو نظراً لوجود موانع".

وأضاف أن "الوزارة تواصل استعداداتها النهائية للامتحانات التي من المنتظر أن تبدأ 6 حزيران/يونيو المقبل للنظام القديم، على أن تبدأ في السابع من نفس الشهر للنظام الحديث، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات للمراقبين ورؤساء اللجان في مختلف المحافظات في الأول من أيار/مايو، وأنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب في 15 أيار/مايو.

ولفت رئيس عام امتحانات الثانوية إلى أن "هناك إجراءات احترازية مشددة من قبَل الوزارة لمحاربة الغش الإلكتروني الذي شهدته امتحانات الثانوية العامة على مدى الـ3 سنوات السابقة، ونحن نعمل حالياً على التواصل ومخاطبة وزارة الاتصالات لبحث سبل السيطرة التامة على كل سبل الغش الإلكتروني".

ونوه سعد بأن هناك قراراً وزارياً، يحمل رقم 500، خاصاً بتنظيم أعمال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وسيتم وفقاً لهذا القرار إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، أو استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلاً منه، أو إخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها".

وينص القرار الوزاري على "إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدى الامتحان فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية: إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، وتعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، أو تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها".