أصدر معاونو وزير التربية والتعليم الأربعة، المعينون بقرار من وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر، وأطاح بهم الوزير الجديد الدكتور محب الرافعي، الخميس الماضي، بيانًا اليوم أعلنوا خلاله اللجوء للقضاء لرفع الظلم الواقع عليهم، على حد قولهم. 

وأوضح المعاونون فى البيان أنه سيتم إقامة دعوى قضائية بالقضاء المستعجل بسبب سحب قرار معاوني وزير التعليم رقم 126 فى 2 نيسان/ ابريل 2015، مؤكدين أن لديهم تقارير من جميع الجهات المعنية تثبت نزاهة وشفافية مسابقة تعيين معاون الوزير، وموقعة من أعضاء لجنة محترمة مشكلة بقرار وزاري وفق قرار مجلس الوزراء، وجميع أعضائها يشغلون مناصب رفيعة المستوى في ديوان الوزارة وعلى رأسها وزير التعليم السابق.

وأضاف المعاونون أنهم حصلوا على تدريبات كبار القادة داخل وخارج الوزارة، وتدريبات عالية فى القيادة والإدارة، وهو شرط أصيل للاختيار وهو ما تميزوا به عن باقي المتقدمين للمسابقة، متسائلين إن كانت التحقيقات مازالت جارية ولم تنته بعد مثلما أكد وزير التعليم الحالي، فكيف اتخذ قرار الإطاحة بهم قبل انتهاء التحقيقات، ولماذا لم يتم إعلان أسماء من تم تحويلهم للشئون القانونية أو النيابة العامة الذين يتم التحقيق معهم الآن.

وأكد أحد معاوني وزير التربية والتعليم المستبعدين، طارق نور الدين، أن تقرير الرقابة الإدارية أكد أن نتائج مسابقة تعيين معاوني الوزير تمت بشفافية وحيادية، موضحًا أن المعاونين الأربعة الذين تم اختيارهم من قبل وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر، وأعضاء اللجنة، حاصلون على أعلى الدرجات، كما أنهم حاصلون على شهادات معتمدة بتدريب القيادات.

في المقابل، أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أن مسابقة معاوني الوزير جرت بطريقة غير شرعية وغير صحيحة، وأنه يملك من المستندات التي تثبت وقوع تلاعب فى إعلان النتيجة ومخالفة معايير المسابقة، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا عن شغل المنصب وإعادة التقدم له بالشكل الصحيح الذي يكفل الشفافية والحيادية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها ولمن يستحقها، لافتًا إلى أنه على المستبعدين التقدم بأوراقهم مرة أخرى، قائلا "إذا اجتاز أحدهم الاختبار والمقابلات سيتم اختياره".

وعلق "الرافعي" خلال حديثه إلى"مصر اليوم"، على إنهاء تكليف معاونيه، قائلًا أنه من حق كل وزير أن يختار مساعديه، مشيرًا إلى أن هناك من تقدم لشغل المنصب وله الأولوية فى توليه، وتم استبعاده بطريقة غير شرعية، الأمر الذي ترتب عليه سحب قرار التعيين، مشيرًل إلى أننا في دولة القانون وعلى الجميع أن يأخذ حقه.