افتتح وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "سياسات التعليم في الوطن العربي.. التحديات والتوجهات المستقبلية"، والذي ينظمه المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية.

وحضر المؤتمر وزير التعليم الفني، الدكتور محمد يوسف، ووزير الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، ومدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ورئيس المؤتمر، الدكتورة جيهان كمال، ورئيس شعبة بحوث التخطيط التربوي بالمركز ونائب رئيس المؤتمر الدكتور صلاح الدين غنيم ورؤساء الجامعات، ومجموعة من الخبراء التربويين من مصر والوطن العربي وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

وأكد الرافعي، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، أنه يوجد العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه النظام التعليمي في مصر بخاصة، والدول العربية بعامة، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال قاعدة بحثية تشخص هذه المشكلات، ومن هنا تأتي أهمية المركز القومي للبحوث التربوية، وهذا المؤتمر الذي يتناول "سياسات التعليم في الوطن العربي التحديات والتوجهات المستقبلية" ويسعى إلى رصد وتحليل سياسات التعليم في الوطن العربي وترسيخ هوية المتعلم العربي، والتعرف على واقع التعليم، وتحديات آليات المواجهة، والتعرف أيضًا على قدرة النظم التعليمية على استيعاب معطيات عصر العولمة، والمعرفة إلى جانب تحديث نظم وتقنيات وأساليب التعليم لمواجهة التحديات، ودعم المبادرات الناجحة والهادفة إلى تطوير التعليم في الوطن العربي.

وأضاف الرافعي: "إننا نتطلع إلى بناء استراتيجية تعليمية موحدة يُراعى في تصميم برامجها التركيز على النتائج على مستوى العوائد، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز المادية والمعنوية في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، والانفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التي ترغب في التعاون التربوي وتبادل الخبرات".

وأشار الرافعي إلى أن بعض الدول في منطقتنا العربية تمر بظروف استثنائية لها انعكاساتها السلبية على ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار التعليم للجميع، قائلًا: "إنني أنتظر من هذا المؤتمر أن يضع البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع وزراء العرب الذي عقد في كانون الثاني/ يناير الماضي، موضع الاهتمام، حيث إنه يعكس اهتماماتنا وأولوياتنا التعليمية والإقليمية"، لافتًا إلى أن تمثل التوصيات التي يشتمل عليها إطار عمل لنا مع ضرورة وضع البرامج التنفيذية لها لتنتقل من خانة الحوار والتنظير إلى خانة التطبيق.