أكد رئيس جامعة اﻷزهر الدكتور عبد الحي عزب، أنه أقل دخلًا من الأساتذة، مُشيرًا إلى أنه منع أي بدلات أو إضافات تدخل حسابه، حتى بدل الضيافة الذي يبلغ 100 ألف سنويًا قد منعه، ويدفعه من جيبه الخاص .
وأضاف عزب خلال ندوة عقدتها كلية الدراسات الإسلامية بعنوان "الأزهر في مواجهة التحديات" ظهر  الأربعاء، قائلًا "لو غمضت عيني ستختل المنظومة الأمنية، واللي بيعمل عنف بنجيبه من بيته".
وأكد أنّ من يمارس عنف يُقبض عليه في اليوم التالي ولو من بيته، ويفصل في اليوم الثالث، وأنّ الجامعة ﻻ تقبل شفاعة أو وساطة في المفصولين، مُشيرًا إلى أنهم منحرفين وبلا ضمير، والطبيب الذي يتخرج منهم سيتاجر في أعضاء البشر .
وأشار  رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه باسم الديمقراطية هدمت ليبيا والعراق واليمن ، لافتًا إلى أنّ التحديات مستمرة، لأن الخائن مازال موجودًا مُتمثلًا في كبار الجماعات المتطرفة المخططة لعنف الطلاب، ومُناشدًا الطلاب بعدم اﻻنسياق خلف المتطرفين، قائلًا " أنا بأقول لابني لو مارست العنف هشنقك، وعليك بحب مصر" .
وأوضح أنّ اﻷزهر مبنى ومعنى عظيم، مُناشدًا الطلاب بضرورة الالتزام بمنهج أزهرهم وعدم الانحراف عنه، مُشيرًا إلى أنّ كل الأزهرين أسرة، وضرورة تفهم ذلك والحفاظ على الأزهر، ومواجهة النوايا الخبيثة للنيل منه، مُطالبًا الأساتذة بضرورة تحصين الطلاب من الفكر المتطرف.
من ناحية أخرى، ألقى أفراد الأمن الإداري في جامعة الأزهر، القبض على طالب أشعل صواريخ صوت، وأحدثت صوتًا مدويًا داخل كلية التربية في جامعة الأزهر، ما أثار حالة من الهلع بين الطلاب والأساتذة.
وفي سياق آخر، أكد رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، الدكتور ماجد القمري، أنّ اللجنة ستعقد اجتماعها، غدًا الخميس، لمناقشة الأبواب الخاصة بـ"علاقة الجامعة بالصناعة والمجتمع والعلاقات الدولية" ، مُشيرًا إلى أنه سيعرض الجزء الخاص بعلاقة الجامعة بالصناعة والمجتمع، فيما سيعرض رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ممدوح غراب الجزء الخاص بالعلاقات الدولية .
وأضاف القمري في تصريحات إلى "مصر اليوم" أنّ الاجتماع سيضم عددًا من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعددًا من عمداء الكليات ونواب رؤساء الجامعات، وكذلك لجنة صياغة القانون والتي يرأسها المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي الدكتور صلاح فوزي .
ولفت رئيس لجنة إعداد القانون، أنه سيتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون بالتزامن مع بدء جلسات مجلس الشعب، مُشيرًا إلى أنّ اللجنة القانونية المكلفة بصياغة القانون كانت مشغولة في تعديل قوانين الانتخابات، ما أدى إلى تعطيل صياغة عدد من الأبواب .
وختم القمري، قائلًا أنه تم وضع مواد وبنود جديدة في قانون التعليم العالي تكفل مزيد من الاستقلال والحريات للجامعات إداريًا وماليًا، مُوضحًا أنّ القانون تضمن إمكانية تنوع مصادر دخل الجامعات من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع والتعاون مع المؤسسات في مجالات الصناعة وإمكانية تحويل البحوث لمنتجات مما يدر مزيدًا من الدخل للجامعات.