أطلق الشاب خالد علي فكرة مميزة أثارت ردود فعل كبيرة في الشارع المصري، تهدف إلى تسويق الزي المدرسي تمامًا مثل الأزياء الرياضية كونها يحقق الغاية التي يسعى إليها المعلنون.

ودعا خالد العلي، إلى التعامل مع قميص المدرسة كوسيلة تستقبل الملصقات الإعلانية لكبرى الشركات، تماما كما تتعامل تلك الشركات مع قمصان اللاعبين بكرة القدم، والتي تدفع مقابل ذلك ملايين الدولارات، مؤكد أن قميص المدرسة يحمل نفس الأهمية من الناحية التسويقية.

وأضاف: "في ظل وجود ما يقارب من 18 مليون طالب وطالبة على مستوى جمهورية مصر العربية، هناك إمكانية الترويج لهذه الفكرة وتوزيع الملابس مجانا على الطلاب من أجل التخفيف من معاناة ذويهم في شراء الزي المدرسي"، مشيرا إلى أن هذا الفكرة تبادرت إلى ذهنه إثر حوار مع والدين عن صعوبة توفير الزي المدرسي لأبنائهما.

وأشار إلى أن نظام التعليم يعاني من مشكلات جمة ظهرت في حصول مصر على المؤشر قبل الأخير في مستوى التعليم من مؤسسة التنافسية العالمية، مؤكدا أن امكانات التعليم القليلة، وتدني مستوى الفصول، وكذلك رواتب الموظفين يفتح الباب لقبول فكرته وغيرها؛ من أجل زيادة موازنة الوزارة، قائلًا: "سمعتهم يقولون إن فلوس كتير يعني تعليم صح".

ولاقت الفكرة التي نشرها خالد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعجاب عدد من متابعيه بإعادة نشرها، بهاشتاج ‫#‏بيعوا_قميص_المدرسة، حيث يرى أن الدولة ليست وحدها التي تقوم بتمويل التعليم في مصر، متابعا أنه من خلال مناقصة يمكن تعاقد الوزارة مع وكالات إعلانية، تسمح لها أيضا بالتواصل مع شركات الدعاية، ووضع الإعلان على قميص المدرسة، وإعطاء القميص مجانا للطلاب، للتقليل من ضغط المصاريف على أولياء الأمور.

ويرى صاحب المبادرة أن الأموال العائدة من تلك الفكرة تذهب لكل إدارة تعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفق بحسب حاجة كل محافظة، فهناك محافظات تحتاج بناء مدارس، وأخرى تحتاج لإصلاح مدارس موجودة بالفعل، وغيرها زيادة رواتب، والفكرة التي يملؤها الحماس أكثر من الدراسة والتخطيط يتمنى الشاب أن تذهب إلى المسؤولين بالوزارة أو لشركات إعلانية.

وصرَّح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم هاني كمال، بأنَّ وزارة التربية والتعليم تقبل أي أفكار جديدة، وعلى صاحب الفكرة التقدم بها إلى  مكتب الوزير أو مكتب رئيس قطاع التعليم العام، المعني بدراسة تلك الأفكار ، وإمكانية تطبيقها.