اجتمع صباح الجمعة، وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، بمديري المديريات على مستوى الجمهورية، ورؤساء ومراقبين أوائل لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وأعضاء اللجنة الثلاثية ، ومشرفي عموم الاستراحات في جميع المديريات، ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة للأربع قطاعات عبر شبكة الفيديوكونفرانس.

وحضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، محمد سعد، وحرص الرافعي على متابعة حسن سير العملية الامتحانية وتلافي جميع السلبيات التي تم رصدها خلال أيام الامتحانات السابقة ولمنع الغش الالكتروني بجميع وسائله فى الأيام المقبلة من الامتحانات ولتدعيم رؤساء ومراقبين الأوائل في جميع لجان السير على مستوى الجمهورية.

وقدم الرافعي الشكر على المجهود الكبير الذي يبذله القائمون على امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الكثير من المعلمين الشرفاء يحرصون على سير الامتحانات بهدوء، ويتصدون لأي محاولة تعكر صفو الامتحان، لافتا إلى أن ما حدث من عمليات غش فهي تعبر عن فئة قليلة ومحدودة لا يؤدون عملهم على الوجه الأمثل.

وشدّد على أن الوزارة تحافظ على هيبة المعلم وكرامته، ولا يسمح بإهانة المعلم الذي يقوم بعمله فى الامتحانات من تعرض الأهالي له لتصديه لعمليات الغش، قائلا "أي إهانة توجه للمعلم هي إهانة لي شخصيا"، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لحماية المعلمين من أي تعرض يحدث لهم. 

وحث الرافعي الحاضرين على بذل المزيد من الجهد حفاظا على هيبة وزارة التربية و التعليم باعتبارها مؤسسة من أكبر وأعرق مؤسسات الدولة، مشددا على الحرص الدائم على منع الغش بكل الوسائل والتشديد على الملاحظين لتلافي السلبيات التي تسهل عملية الغش والتنبيه على ضرورة تطبيق التعليمات لجميع اللجان والتي كانت كالآتي:
أولا: الالتزام بالتواجد في  مقر العمل باللجنة قبل موعد دخول الطلاب بوقت كاف؛ لمتابعة أعضاء الأمن فى تمشيط مقر اللجنة من الداخل ومن الخارج باستخدام العصا الالكترونية والمرور على قاعات الامتحان للتأكد من خلوها من أي كتب أو مذكرات .

ثانيا: البدء في السماح للطلاب بدخول اللجنة في الوقت المناسب بما يتفق وعدد الطلاب الممتحنين وعدد المنافذ المخصصة للدخول والوقت الذي يسمح بتفتيش جميع الطلاب عن طريق العصا الإلكترونية دون تأخر عن موعد بدء الامتحان.

ثالثا: في حالة أهدار جزء من الوقت المخصص للإجابة لأي سبب يتم تعويض الطلاب بمدة مماثلة للمدة التي ضاعت عليهم بعد انتهاء الوقت المخصص للإجابة علي أن يحرر رئيس اللجنة محضر إثبات حالة بذلك يبين فيه السبب والمدة التي ضاعت على الطلاب والمدة التي منحها للطلاب.

رابعا: متابعة تواجد الحراسة الخاصة بلجان السير، والمكلفين بتأمين مقرات اللجان من الخارج يوميًا وحتى انتهاء أيام الامتحان. خامسا: الاتصال بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة فور اكتشاف عدم تواجد أفراد وزارة الداخلية بالمقار المكلفين بتأمينها.

سادسا: ممنوع منعا باتا خروج الطالب من اللجنة إلا فى النصف ساعة الأخيرة من زمن الامتحان .

وأضاف الوزير ضرورة تطبيق التعليمات الجديدة التي تمت إضافتها للحد من عمليات الغش واكتشاف الطالب الذي يقوم بذلك وهذه التعليمات هي:
سابعا: ختم جميع أوجه ورقة الأسئلة بخاتم اللجنة وذلك فى أي مكان خالٍ على أوجه ورقة الأسئلة (شريطة أن يتم ذلك على كل وجه) يوميًا وحتى آخر يوم في الامتحانات، كما يتم التأكيد على السادة الملاحظين المتواجدين باللجنة  بضرورة كتابة اسم الملاحظ كاملًا، على ورقة الأسئلة (كل ملاحظ يدون الاسم على 10 ورقات) وكل طالب من الطلاب الممتحنين داخل اللجان قبل بداية الإجابة بكتابة اسمه ورقم جلوسه على أوجه ورقة الأسئلة في منتصف ورقة الأسئلة وعدم كتابة الاسم ورقم الجلوس فى أعلى وأسفل ورقة الأسئلة فقط.

ثامنا: التعامل مع الملاحظين والمراقبين و الطلاب بحكمة وهدوء أعصاب حتى يمكن الوصول لحل أي مشكلة قد تحدث باللجنة، وعلى رئيس اللجنة عقد اجتماع مع المراقبين والملاحظين والمعاونين لعرض جميع التعليمات التي تمت في هذا الاجتماع.

 والتنبيه مشددًا على الملاحظين باليقظة والحيطة والحذر وعدم اصطحاب المحمول أو أي صحف أو كتب أو مجلات أو أية وسائل من شأنها صرف انتباههم عن أداء الأعمال المكلفين بها وعدم التحدث معًا أو مع الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يُخل بانتظام سير العمل باللجنة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

ومن جانبه، صرَّح رئيس عام الامتحانات، قائلًا: "يجب أن يلتزم رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين بالتواجد داخل اللجان طوال أيام الامتحان، وحتى نهاية الوقت المخصص لأداء الامتحان ويحظر تمامًا عمل ورديات فيما بينهم حتى فى المواد التي تخلو من الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان فيها".

وشدد سعد على المراقبين بضرورة أداء دورهم في المرور بصفة مستمرة على اللجان الفرعية المكلفين بها وعدم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها من الطلاب أو الملاحظين باللجنة حتى لا يتعرضوا للمساءلة، وعدم الجلوس في المكاتب أو الانشغال بالأعمال الإدارية التي تخص اللجنة وذلك طوال فترة انعقاد الامتحان والمرور باستمرار على اللجان الفرعية لمتابعة المراقبين والملاحظين والطلاب أثناء فترة الامتحان والاطمئنان بنفسه على انتظام سير العمل داخل اللجنة، مشددا بأنه فى حالة اكتشاف تواطؤ أحد المنتدبين باللجنة لتسهيل عملية الغش يتم استبعاده فورًا.

وأكد سعد، على مرور رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين على اللجان باستمرار للتأكد من تنفيذ التعليمات السابقة و فى حالة اكتشاف أي شيء مخالف لذلك يتم إحالة المخالف للتحقيق فوراً. وعدم السماح لرجال الشرطة أو الطبيب أو الزائرة الصحية بالتواجد داخل قاعات الامتحان إلا فى حالات الضرورة و بصحبة عضو الأمن والسيد رئيس اللجنة، فضلًا عن تسجيل ما يطرأ من مشكلات فى التقرير اليومي لرئيس اللجنة حفاظاً على حق الطالب .

ووجه، مديري المديريات التعليمية بضرورة المرور على الاستراحات للتأكد من راحة السادة المنتدبين، وسرعة إرسال أعضاء الشئون القانونية لمقر اللجان فى حالة احتياج رئيس اللجنة لذلك مع ضرورة التأكيد على عدم إجراء أي تحقيق مع الطالب إلا بعد انتهاء وقت الامتحان والسماح للطالب بأداء باقي الامتحانات لحين صدور قرار الشئون القانونية، ومتابعة أعضاء لجنة الإدارة الموجودين بلجان السير خاصة اللجان التي يتم اكتشاف أي وسيلة من وسائل الغش الالكتروني بها.

وأشار إلى تغيير أي عضو من أعضاء لجنة الإدارة الموجودين باللجان في حالة ثبوت عدم فاعلية الدور المكلف به، كما يتم تغيير أي رئيس لجنة أو مراقب أول بعد إجراء تحقيق رسمي من قبل الشؤون القانونية في المديرية وفي حالة ثبوت أي مخالفه يتم الاستعانة برؤساء اللجان أو المراقبين الأوائل الاحتياط ولا يتم انتداب أي رئيس لجنة أو مراقب أول من خارج الاحتياط.

 وأكد سعد، أنَّ الدور الذي يقوم به عضو المتابعة وعضو لجنة الإدارة هو مساعدة رئيس اللجنة في المهام المكلف بها، وضرورة تواجد عضو المتابعة قبل بدء الامتحان بوقت كاف وعدم مغادرة اللجنة إلا بعد الانتهاء من وقت الامتحان أو بين الفترات إذا كان علية المرور على أكثر من لجنة فى نفس اليوم،  يسمح لعضو المتابعة بالمرور على قاعات الامتحان بصحبة أحد أفراد الأمن باللجنة لرصد مدى انضباط اللجنة وكتابة تقرير مفصل ، ويحظر على عضو لجنة الإدارة إغلاق الهاتف المحمول الخاص به لأي سبب من الأسباب .