صرح المسؤول عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم جديد بوزارة التربية والتعليم، محسن عبد العزيز، أمس الجمعة، أن الوزير، الدكتور محب الرافعي، صرح سابقًا بأنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وافق على تضمين العقود للمقبولين بالمسابقة، شرط محو أمية 10 أفراد، على أن يكون ذلك وفق شرط من شروط العقد الذى يبرم للمعلمين، والذي يؤكد ضرورة محو كل معلم أمية 10 مواطنين بمحافظتهم خلال سنة من التعيين.

وأشار عبد العزيز إلى أن المادة الثانية من القرار نصت على أن تضع الوزارة بالاتفاق مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وأضاف عبد العزيز أن العقود موجودة بالمديريات التعليمية، والتي ستكون مسؤولة عن إجراءات التعاقد، وإن الوزارة أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بضرورة تضمين العقد لهذا الشرط باللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2014 للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ليصبح المسمى الجديد للعقد "عقد معلم وأخصائي مساعد.

 

وأوضح عبد العزيز أن التعاقد لن يكون قبل شهرين من الآن نظرًا لأن الأوراق لازالت في طور المراجعة من قبل الجامعات بالنسبة للمؤهلات، لافتًا إلى مراجعة أوراق وحالات ذوى الحالات الخاصة من قبل الشئون الاجتماعية، مضيفًا "رغم كل حالات التدقيق إلا أننا اكتشفنا أيضًا حالات تزوير وسيتم استبعادها تمامًا".

وعن آلية الترتيب وفق حالات التزوير المكتشفة، عقب عبد العزيز: "لن يتم تصعيد أي فرد من الاحتياطي إلا بعد إتمام إجراءات التعاقد مع من استوفى الشروط والأوراق"، متابعًا "إذا استمرينا في دائرة التصفية وتصعيد الاحتياطي بدلًا منهم، لن تتم إجراءات التعيين أبدًا، ولكن بعد انتهاء إجراءات التعاقد سيتم حصر حالات التزوير، وبعدها والمستبعدين، ويتم ترقية الاحتياطي بدلًا عنهم".

وتابع عبد العزيز عن آلية إعادة الاختبار لبعض تخصصات التعليم الفني: "نحن لازلنا في انتظار رد الشؤون القانونية حتى يكون موقفنا سليم، مكملًا "هناك عدد كبير من المذكرات يتم فحصها من التعليم الفنى والتعليم والشئون القانونية، وسيتم البت فيها قريبًا".

يذكر أن محلب أصدر قرارًا بالموافقة على تضمين العقود التي سيتم إبرامها في مسابقة الـ30 ألف معلم شرطًا يقضى بمحو كل معلم أمية 10 مواطنين بمحافظاتهم خلال سنة من تاريخ التعيين، ونص القرار على أن تضع "التعليم"، مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى القواعد اللازمة لتنفيذ هذين القرار.