واصلت وزارة "التربية والتعليم" استعداداتها النهائية لامتحانات الثانوية العامة التي من المنتظر أن تبدأ في السادس من حزيران/يونيو المقبل للنظام القديم، والسابع من الشهر نفسه للنظام الحديث، من الناحية الأمنية والتنظيمية وتجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين فى مختلف محافظات الجمهورية، كما تستعد الوزارة لوضع إجراءات حازمة وحاسمة؛ لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى داخل لجان الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أن الوزارة تواصل استعداداتها لبدء "ماراثون" الثانوية العامة، على قدم وساق، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستوفر كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، حتى تخرج الامتحانات بشكل منظم ودقيق، مشددًا على أنّ هناك إجراءات أمنية مشددة من أفراد الأمن التابع لوزارة "الداخلية" أمام اللجان؛ لحفظ أمن وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح الرافعي، فى تصريحات لـ"مصر اليوم"، أنّه تم وضع مجموعة من الإجراءات الصارمة والرادعة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني داخل لجان الثانوية العامة، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منها: منع الملاحظين والمراقبين من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة، وأيضًا استخدام عصا إلكترونية أثناء تفتيش الطلاب للكشف عن الهواتف المحمولة قبل السماح للطلاب بدخول اللجان.

وأضاف، أنّه سيتم منع أي معلم أو مراقب بالدخول إلى لجنة الامتحان ومعه هاتفه المحمول، خصوصًا بعد أن شهدت لجان الثانوية العامة العام الماضي وقائع غش إلكتروني بمساعدة بعض الملاحظين والمراقبين داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن وضع معلم في كل لجنة للتواصل مع غرفة عمليات المركزية في ديوان عام وزارة "التربية والتعليم"؛ للإبلاغ عن كل ما يحدث داخل اللجان.

وتابع، أنّه في كل لجنة سيتم تكليف عضوين ليكونان على اتصال مباشر بغرفة عمليات الوزارة التي تضم أعضاء من وزارة "التربية والتعليم" و"الداخلية" و"الاتصالات"؛ للإبلاغ عن أي محاولة للغش الإلكتروني أو مشاكل داخل اللجنة وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئيس اللجنة.

وأبرز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة محمد سعد، أنّ وزارة التربية والتعليم وضعت إجراءات جديدة بضوابط منظمة لامتحانات الثانوية العامة؛ لمنع الغش بالهاتف المحمول.

ولفت سعد إلى أنّ الاستمارة الورقية لامتحانات الثانوية العامة تضمنت للمرة الأولى إقرارًا تم توقيعه من الطالب وولي الأمر تعهد فيه الطالب بألا يصطحب هاتفه المحمول أثناء أداء الامتحانات، منوّهًا إلى أنّه حال اصطحاب الطالب لهاتفه داخل الامتحان، وثبت الغش به؛ سيتم الحرمان من جميع الامتحانات، أما في حال الاصطحاب فقط من غير استعمال سيتم إلغاء المادة التى يمتحن فيها.