وضعت وزارة "الاتصالات"، وزارة "التربية والتعليم"، في ورطة كبيرة، وذلك بعد رفضها التشويش على أجهزة التليفون المحمول داخل لجان الثانوية العامة، لمواجهة الغش الإلكتروني بداعي أنَّ هذا الأمر غير قانوني ويحتاج إلى قرار سيادي.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنَّ وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، سيحاول مرة أخرى مخاطبة وزارة الاتصالات لوضع الحلول البديلة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني داخل لجان الثانوية العامة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على القضاء على ظاهرة الغش، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى "مصر اليوم" أنَّ قرار وزارة الاتصالات برفض التشويش على أجهزة التليفونات المحمولة داخل لجان الثانوية العامة، وضع وزارة التربية والتعليم في أزمة كبيرة، وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة في خطتها السرية التي وضعها مدير مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، محسن عبد العزيز، التي عرضها علي وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، لمواجهة الغش بالتشويش علي أجهزة التليفون داخل اللجان خاصة بعد فشل جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم من قبل سواء استخدام عصا إلكترونية للكشف علي التليفون المحمول أو التفتيش الذاتي أو محاولة إغلاق صفحات الغش علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) والتي فشلت وزارتي التعليم والاتصالات في غلقها العام الماضي والأمر الذي نتج عنه تسريب جميع امتحانات الثانوية العامة بعد بدء الامتحانات بعشر دقائق علي صفحات الغش الالكتروني.

وأكد المصدر، أن هناك مفاوضات بين "عبد العزيز"، والمسؤولين بوزارة الاتصالات والداخلية للبحث عن مخرج أو آليات أخري لمواجهة الغش الالكتروني قبل عودة وزير التربية والتعليم من السعودية بعد أداء العمرة، وخاصة أن امتحانات الثانوية العامة بعد شهر.

ومن جانبه، أكد مدير مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، محسن عبد العزيز، أن الوزارة لم تستلم أي خطابات رسمية من وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى المفاجأة ببيان الوزارة برفضها التشويش علي أجهزة التليفون المحمول، وكان من المفترض أن تناقش معنا أسباب الرفض قبل إصدار أيَّة بيانات وخاصة أنها ذكرت بالبيان أن هذا الرد علي طلب وزير التعليم.

وأضاف عبد العزيز، لـ"مصر اليوم" أنَّه سيتم تحديد اجتماع مع وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع المقبل ومناقشه أسباب الرفض، فإذا كانت الإسباب غير قانونية فننا لن نعمل إلا بالقانون وسنوفر جميع الموافقات القانونية لوزارة الاتصالات، أما إذا كانت أسباب أخرى فعلي الاتصالات توفير بدائل أخرى.

ومن جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، محمد سعد، أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها النهائية لامتحانات الثانوية العامة، التي من المنتظر أن تبدأ في 6 حيران/ يونيو المقبل للنظام القديم، و7 من نفس الشهر للنظام الحديث، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال أرقام الجلوس يوم 14 أيار/ مايو الجاري إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم توزيعها على الطلاب يوم 15 من نفس الشهر.