أكَّد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، أن القيادة السياسية اعتبرت النهوض بالتعليم مشروع مصر القومي، لافتًا إلى أن الدستور الجديد شدَّد على أهمية تطوير المؤسسات التعليمية، وتخصيص مواد لزيادة تمويل القطاع وتوفير متطلبات هذا التطوير.
وشهد أبو النصر، الأحد، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الإطار القومي للمؤهلات ـ نحو مجتمع يتعلم يفكر يبتكر، والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وتنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد.
وشاركت في المؤتمر وزيرة القوى العاملة، الدكتورة ناهد العشري، إلى جانب وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، ونخبة من الخبراء والتربويين وقيادات وزارة التربية والتعليم وهيئة ضمان جودة التعليم .
وبيّن الوزير في كلمته، أن رؤية وزارة التربية والتعليم التي تعمل على تحقيقها بتنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي، تتمثل في العمل الجاد والمستمر على توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد يقوم على المعرفة .
وأشار الوزير إلى أن "فعاليات المؤتمر تناقش واحدة من أهم القضايا التي نحلم معا كوزارات وهيئات ذات صلة بتحقيقها، وهي العمل الجاد والبناء على سرعة الانتهاء من إعداد الإطار القومي للمؤهلات الذي سيقدم وصفا منهجيا للمؤهلات الموجودة في الدولة، ويصنفها وفقا لمجموعة من المعايير التي تحدد مستوى نواتج التعلم لكل مؤهل".
واعتبر أن "الهدف الأسمى من إنشاء هذا الإطار يتمثل في وضع معايير مرجعية لمستويات المؤهلات مبنية على مخرجات التعلم، وتحديد مرجع معياري لإنشاء أطر المؤهلات على مستوى القطاعات المختلفة، فضلا عن توفير نموذج معياري لمقارنة المؤهلات المصرية المختلفة بما يعادلها في الدول الأخرى، وكذلك ربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوى لآخر".
وأوضح الوزير أن "هذا الإطار سيساهم في تقليل الفجوة بين المسارين الأكاديمي والمهني، وتنظيم سوق العمل والمواءمة بين العرض والطلب"، لافتا الى أننا "ضرورة تحديد درجات التعلم وفقا لمواصفات مستويات الإطار، إذ يمثل التعليم قبل الجامعي بشقيه العام والفني 4 مستويات تبدأ من إتمام المرحلة الابتدائية، حتى الشهادة الإعدادية، ثم إتمام المرحلة الثانوية، ثم إتمام المرحلة الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات (المستوى الرابع)، والمعاهد الفنية في الكليات التكنولوجية في وزارة التعليم العالي.
وأشار الوزير الى أن الانتهاء من إعداد هذا المشروع يحتاج الى جهود كبيرة، وحشد الخبرات والطاقات والتحالفات والإمكانات، وتهيئة الرأي العام، ودراسة احتياجات سوق العمل وتوقعات المستفيدين والمتغيرات الإقليمية والدولية، ودراسة التجارب السابقة لإنشاء الهياكل القومية للمؤهلات في البلدان الأخرى كدول الاتحاد الأوروبي.