تعكف لجنة التعليم في مجلس النواب على وضع تشريع لمواجهة ظاهرة التحرش، حيث كشف النائب د. ابراهيم عبد العزيز حجازي عضو لجنة التعليم بالمجلس  أن التشريع يستهدف وضع ضوابط لتنظيم الأمر ، مضيفًا أن اللجنة تدررس تقنين العقوبة لمنع الظاهرة من الوقوع ومن المقرر عرض تقرير حول هذا الأمر تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد أن حذر الدكتور إبراهيم حجازي عضو اللجنة من انتشار ظاهرة   تؤثر على الأطفال  في المدارس وهى الاغتصاب الذي يتعرضون له ونسمع عنه بشكل شبه يومي مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تشريعات تضعها اللجنة ووضع مشروع قانون لفصل من يرتكب مثل هذه الحوادث في المدارس.

وأكد حجازي انه " لابد أن يتم تخصيص النسبة التي نص عليها الدستو ر للتعليم وهي 4 % من الموازنة مشيرا إلى أن هذا الرقم ضئيل جدا و90 % منه يذهب للأجور فقط ومقارنة بدول العالم حيث تخصص إسرائيل نسبة 8% للتعليم، وقالت  النائبة  انجي مراد فهمي " لابد من الاستعانة بأخصائي تربوي أو نفسي أو اجتماعي داخل المؤسسة التعليمية لمواجهة مثل هذه الظواهر و أن يكون هناك تشريع قانوني ينص على ذلك ، منتقدة تصاعد حالات اعتداء للأطفال في المدارس وأضافت تم علاج الموضوع عن طريق جلسات تربوية .

وأشار رئيس لجنة التعليم  جمال شيحة رئيس لجنة التعليم   لابد من معاقبة المؤسسة التي يتم فيها ارتكاب جرائم التحرش والاغتصاب وإذا تكرر الأمر في المؤسسة يجب إغلاقها مؤيدا تشديد العقوبات من خلال تشريع جديد "، كما شدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها في الدستور للتعليم قائلا " لن نتساهل في حق  الشعب في التعليم والصحة.

وتدرس عدد من اللجان البرلمانية إصدار تشريع لحماية الأخلاق و قالت مصادر أن هذا التشريع مجرد اقتراح تقدم به عدد من النواب و أنه مازال قيد الدراسة والبحث و لم يتم اتخاذ أي قرار فيه "، ويستهدف التشريع تفعيل دور مؤسسات الدولة التربوية أيضا وليس فقط الحديث عن العقاب مثل الأزهر و الكنيسة و غيرها من الجهات المسئولة عن التنشئة الاجتماعية " .